قيّد قرار جديد لمجلس الوزراء التعامل بالنقد الأجنبي لترشيد الإنفاق العام الحكومي في الموازنة العامة للدولة 2023-2024، بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ووضع القرار ضوابط عامة وقواعد لترشيد الإنفاق الحكومي، منها ما يُلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
وتضمن القرار تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
يشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارات مماثلة في يناير 2023 بهدف ترشيد الإنفاق العام وتقليل استخدام الدولار حتى نهاية السنة المالية 2022-2023.
ونص مشروع القرار الجديد لرئيس مجلس الوزراء، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
وأضاف القرار -الذي تضمن عدد من قواعد ترشيد الإنفاق الأخرى- أنه "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها".
كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
