قرر مجلس الوزراء تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة -لم يتم البدء في تنفيذها- ولها مكون دولاري، ضمن خطة ترشيد الإنفاق العام الحكومي في الموازنة العامة للدولة 2023-2024، بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
يشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا مماثلًا في يناير 2023 ضمن حزمة قرارات تستهدف ترشيد الإنفاق العام وتقليل استخدام الدولار حتى نهاية السنة المالية 2022-2023.
وألزم القرار الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة 2023-2024 والهيئات العامة الاقتصادية، الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
ووضع القرار ضوابط عامة وقواعد لترشيد الإنفاق الحكومي، متضمنا تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
وحظر القرار الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
