أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تسلم مصر الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بواقع 14 مليار دولار من الخارج وتنازل عن 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي المصري.
وقال مدبولي خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إن الحكومة المصرية تسلّمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، متابعا: "وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية".
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت التعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار، على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقًا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات.
واستطرد مدبولي: "المؤشرات الاقتصادية تسير بصورة جيدة جدًا، ولكن الأهم والتحدي هو الاستمرار في هذا النهج، وما قررته الدولة من وضع سقف للإنفاق العام، وإفساح المجال للقطاع الخاص، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري".
وذكر مدبولي أنه يتواصل بشكل دوري ومستمر مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وهناك ثقة كبيرة حاليًا من المصريين في الخارج، تمت ترجمتها في زيادة التحويلات بصورة مطردة، وهناك أيضًا زيادة كبيرة في التنازل عن الدولار لدى الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة المختلفة في ظل انحسار السوق الموازية.
• تفاصيل صفقة رأس الحكمة
وقعت مصر والإمارات، يوم الجمعة الماضي، صفقة تنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة المصرية على الساحل الشمالي الغربي، باستثمارات إماراتية ستصل إلى 150 مليار دولار.
وتعد الصفقة أكبر استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بدولة الامارات العربية المتحدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة.
وأوضح أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.
وأشار رئيس الوزراء أن الدفعة الأولى المتضمنة 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات عن 5 مليارات دولار جزء من ودائعها الموجودة بالبنك المركزي المصري.
ونوه بأن سيتم تحويل قيمة الوديعة من دولار إلى جنيه مصري حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع.
وأضاف مدبولي أنه يعقُب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري والذي يمثل 6 مليارات دولار.
وذكر أنه بهذا سيكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.
وعن أرباح مصر في المشروع، قال رئيس الوزراء إنه "سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فني تم عرضه بمنتهى الوضوح في الاتفاق طبقًا لشروط والتزامات محددة".
