هيمنت توقعات استقرار أسعار الفائدة على آراء الخبراء المصرفيين والمحليين الماليين بشأن اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الجاري.
وجاءت توقعات الخبراء والمحللين مدفوعة بتباطؤ التضخم في الشهور الثلاثة الأخيرة إلى معدلات تجعل المركزي يُبقى على مستويات الفائدة الحالية دون زيادة.
ويرى الخبراء والمحللون في تصريحات خاصة لـ"بنوك مباشر مصر" أن المركزي المصري سيتخلى تدريجيًا في اجتماعته المقبلة عن سياسة التشديد النقدي عبر خفض معدلات العائد على الجنيه، متوقعين استمرار تباطؤ التضخم في الشهور المقبلة أيضا.
وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل، مصير سعر الفائدة في ثالث اجتماع لها خلال العام الجاري، في الوقت التي شهدت معدلات التضخم تباطأ للشهر الثالث على التوالي.
ورفع البنك المركزي الفائدة بمعدل 800 نقطة أساس (8%) منذ بداية عام 2024، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و600 نقطة في اجتماع استثنائي في 6 مارس الذي تزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وتراجعت معدلات التضخم الأساسي في مصر لشهر إبريل الماضي إلى 31.8% على أساس سنوي من 33.7% في مارس، وهو انخفاض للشهر الثاني على التوالي.
آراء الخبراء ترجح أن السياسة التشددية النقدية التي اتخذها البنك المركزي في الأونة الأخير بدأت تؤتي ثمارها، حتى لو بشكل طفيف، وهو ما سيتأكد باستمرار المسار الهبوطي لمعدلات التضخم في الفترة المقبلة.
وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقبل في 23 مايو 2024 من الشهر الجاري، مدفوعًا بتباطؤ معدلات التضخم خلال شهر أبريل الماضى، ما يدفع لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على معدل الفائدة عند مستوياتها الحالية.
ويرجح نائب رئيس البنك أن يخفض المركزي مستويات أسعار الفائدة في الاجتماع بعد المقبل، مع تراجع معدلات التضخم، وتتخد مسارًا هبوطيا بشرط استمرار تواجد السيولة الدولارية والتدفقات الأجنبية في مصر.
ويتزامن توقعات تثبيت المركزي المصري الفائدة على الجنيه، مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي للإبقاء على سعر الفائدة على الدولار الأمريكي في اجتماعه الأخير، لاسيما اتجاه الأخير لتثبيت أو خفض الفائدة خلال الاجتماعات القادمة.
وأشار نائب رئيس البنك إلى استقرار السيولة المالية والأسواق المالية، خاصة بعد استلام الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، ويهدف ذلك إلى توفير بيئة مستقرة للأعمال المصرفية والاستثمارية، تلعب دورًا كبير في التقاط البنك المركزي أنفاسه عبر الإبقاء على أسعار الفائدة.
ويتفق هاني جنينة كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار في كايرو فاينانشال القابضة، مع توقعات تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والاقراض في الاجتماع المقبل، بسبب تباطؤ مستويات التضخم، لكنه يرى أن المركزي سيستمر في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تراجع في الاجتماع بعد المقبل أيضا.
ويتماشى رأي تثبيت سعر الفائدة مع عمرو الألفى، رئيس استراتيجيات الأسهم ووحدة البحوث بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، قائًلا إن المركزي ستجه لاستقرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال عام 2024، وذلك بهدف امتصاص المعدلات الحالية المرتفعة للتضخم، حتى وإن بدأت في الانخفاض خلال الفترة الماضية إلا أن مستوياته مازالت مرتفعة.
فيما يرى محمد البيه الخبير المصرفي أن تتجه لجنة السياسة النقدية في الإبقاء على سعري الايداع والإقراض في اجتماع نهاية الأسبوع الجاري.
وأشار إلى أن المركزي استخذم أكثر من أداة لضبط السوق، منها سحب السيولة من البنوك على ربط الودائع بالسوق المفتوح لعبت دورًا كبيرًا في جذب السيولة من القطاع المصرفي، مدفوعًا بارتفاع العائد عليها.
وأضاف أن تثبيت الفائدة على الجنيه يأتي متازمنًا مع اتجاه البنوك المركزية في الأسواق العالمية إلى التخلي تدريجيًا عن سياسة التشديد النقدي.
وكان البنك المركزي المصري قد اتجه لرفع أسعار الفائدة والإبقاء على تلك المستويات للمساعدة في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. بحسب بيان لجنة السياسة النقدية الأخير في 6 مارس.
