أعلنت وزارة المالية عن التوقيع على أداة الانضمام إلى بنك التنمية الجديد (NDB)، التي ستُقدم إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة كإحدى الخطوات الأخيرة قبل انضمام مصر رسميًا للبنك بصفة كاملة.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في لقائه مع ماركوس ترويخو رئيس بنك التنمية الجديد (NDB)، على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، إن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من حراك تنموي غير مسبوق، لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف معيط أن التعاون مع شركاء التنمية يوفر فرص استثمارية وتنموية واعدة في شتى القطاعات التي تخدم الأهداف التنموية، وتُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية الاحتياجات التنموية لهم، والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة إليهم، حسب بيان للوزارة اليوم السبت.
وذكر أن مصر تتطلع خلال السنوات المقبلة، إلى بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد الذى يمتلك قدرات تمويلية هائلة، وخبرات دولية متقدمة يُمكن أن تُساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية، وتعظيم جهودها فى تطوير البنية التحتية، على نحو يُسهم فى تحقيق الأهداف الطموحة لمصر فى مجال التنمية المستدامة.
وأوضح وزير المالية أن بنك التنمية الجديد يُعد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع "بريكس" وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية فى مجال البنية التحتية، والتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية بنك التنمية الجديد تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، والتطلع إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام.
وأعرب معيط عن سعادته باتخاذ خطوة مهمة أخرى نحو إطلاق المشاركة الكاملة في هذه المؤسسة المهمة، من خلال التوقيع على أداة الانضمام إلى بنك التنمية الجديد.
من جانبه، قال ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد، إن "بنك التنمية الجديد يفخر بإقامة علاقة قوية مع مصر خاصة فى ظل الفرص الواعدة التي كنا نستكشفها معًا خلال قمة المناخ".
وأعرب ترويخو عن تطلع بنك التنمية الوطني إلى التقدم بشكل مشترك في القضايا الرئيسية للتنمية المستدامة عبر الاقتصادات الناشئة بما في ذلك العمل المناخي.
يذكر أن بنك التنمية الجديد أنشىء من قبل دول البريكس لتعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، لاستكمال الجهود الحالية للمؤسسات المالية متعددة الأطراف والإقليمية من أجل النمو والتنمية العالميين.
ويبلغ رأس مال بنك التنمية الوطني المصرح به ١٠٠ مليار دولار، وهو مفتوح للاكتتاب من قبل أعضاء الأمم المتحدة، وقد بدأ بنك التنمية الجديد في توسيع عضويته في عام ٢٠٢١، بقبول بنجلاديش والإمارات العربية المتحدة وأورجواي ومصر، وتصبح العضوية في بنك التنمية الجديد سارية فور استكمال الدولة المقبولة لعملياتها المحلية وإيداع أداة الانضمام.
