أعلن الاتحاد المصري للتأمين عن الانتهاء من صياغة أول وثيقة لتأمين السيارات الكهربائية في مصر، والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها، وذلك دعمًا لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الرابعة التي عقدها الاتحاد المصري للتأمين في المنطقة الخضراء أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان:" التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050"، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.
وأدار الحوار في ورشة العمل السيد تركى المستشار الأول باتحاد الصناعات المصرية، وتحدث كل من علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والدكتور حسام علام المدير الإقليمي للنمو المستدام CEDARE، وأحمد سمير رئيس وحدة السيارات الكهربائية بـ UNFCCC.
وذكر بيان الاتحاد المصري للتأمين أن الورشة اختتمت أعمالها بإلقاء الضوء على ما يلى:
1- الإعلان عن وثيقة الاتحاد المصري للتأمين الجديدة لتأمين السيارات الكهربائية، وإلقاء الضوء على خارطة الطريق للخطوات التي سيتم اتخاذها في المرحلة القادمة من أجل دعم شركات التأمين في مصر حتى تتبنى وثائق تأمين مماثلة كجزء من جهود التخفيف من مخاطر المناخ في قطاع النقل.
2- تعزيز وإبراز دور مبادرة الرئيس الخاصة بالإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية وإبراز دور القائمين على تلك الصناعة في ذلك مع التأكيد على ضرورة تقليل الانبعاثات والترويج لمنتجات خضراء جديدة مثل السيارات الكهربائية.
3- مناقشة المعوقات والفرص القائمة لدعم الانتقال إلى قطاع نقل إلكتروني في مصر.
4- كيفية ربط جهود مصر بالجهود العالمية من خلال المنصات والمبادرات الدولية.
وعلى هامش ورشة العمل، ألقى علاء الزهيري الضوء على التطور الذي يشهده قطاع التأمين "حياة وممتلكات" في الوقت الحالي في مصر، حيث حقق قطاع التأمين حجم أقساط حوالى 2.8 مليار دولار.
وأشار الزهيري إلى أنه من خلال الإستراتيجية التي قدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة 2022 إلى 2026 فإنه من المتوقع أن يزيد حجم أقساط التأمين من 50 مليار إلى 100 مليار جنيه أي تحقيق زيادة بنسبة 100%.
