وقع البنك الأهلي المصري عقد تمويل استثماري طويل الأجل بقيمة 393 مليون جنيهًا، لصالح الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، ضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن التمويل يأتي في إطار دعم البنك المستمر لقطاع السياحة في مصر والذي يعد واحدًا من أهم القطاعات الاقتصادية ومصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية.
وأضاف أن التمويل يتيح العديد من فرص العمل وهو ما يشجع البنك على دعم هذا القطاع بشكل دائم ومتنامي من خلال ما تقدمه الدولة والبنك المركزي لذلك القطاع من مبادرات تهدف إلى استعادة قوة النشاط السياحي وتطوير المنشات السياحية ورفع مستوى جاهزيتها لاستقبال الوفود السياحية، الأمر الذي يتبناه البنك في منح تلك التسهيلات الائتمانية للقطاعات ذات الطبيعة الخاصة بما يخدم الاقتصاد القومي.
من جانبه، أشاد شريف بنداري رئيس الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" بدور البنك الأهلي البارز والتعاون المستمر في توفير التمويل اللازم للشركات بهدف إحلال وتجديد الفنادق بما يخدم ويحقق استراتيجية القطاع السياحي في مصر.
وأكد بندراي أن التسهيلات الممنوحة من البنك الأهلي تعد دليلًا واضحًا على التوجه القوي نحو دعم النشاط السياحي والعمل على مساندته لمواجهة كافة التحديات على الرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية، موجهًا الشكر للبنك على دوره الفعال في إتمام عقد التمويل بنجاح ووفقًا ومتطلبات المشروع.
فيما أوضح شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي، أن قيمة التمويل تبلغ نحو 393 مليون جنيهًا بنسبة مساهمة قدرها 75% من إجمالي التكاليف الاستثمارية البالغة نحو 524 مليون جنيه، بفترة تمويل 12 عامًا شاملة فترة السحب والسماح.
وأوضح أن التمويل يستهدف عملية إحلال وتجديد قصر فندق ونتر بالاس بالأقصر، حيث سيتم إعادة تطوير الفندق لمواكبة أحدث النظم ومعايير الفنادق الخمس نجوم مع المحافظة على الطابع الأثري والمعماري التاريخي للقصر، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير كافة المنشآت التاريخية على مستوى الجمهورية باعتبارها أماكن جذب للسياح والذى بالتبعية سيؤدي إلى نمو تدفقات العملة الأجنبية وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
