أصدر البنك المركزي المصري، دليل استرشادي لتعرف البنوك على هوية المستفيدين الحقيقيين من العملاء، في إطار تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر المركزي أنه أعد الدليل بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين من تعاملات البنوك، وكذا الأساليب المتبعة لإخفاء هويتهم بهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل الأنشطة غير المشروعة.
وأشار إلى أن الدليل يدعم وجود إطار شامل لدى البنوك يمكنها من الوصول إلى بيانات دقيقة عن المستفيدين الحقيقيين لعملائها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والترتيبات القانونية.
وحدد الدليل عدد من القواعد العامة لتشملها سياسات البنك، ومنها المستندات اللازمة لدراسة هيكل الملكية والسيطرة على العميل وتحديد المستفيدين الحقيقيين وفقاً للشكل القانوني للعميل شخص طبيعي، شخص اعتباري، ترتيب قانوني.
وتتضمن القواعد آلية التعرف على الهوية والتحقق منها للأشخاص الطبيعية الذين تم تحديدهم كمستفيدين حقيقيين وفقاً لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكذلك وجود آلية متابعة وتحديث بيانات ومعلومات العملاء وفقاً للضوابط الرقابية الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك وذلك بصفة دورية وفقاً لدرجة المخاطر.
أما عن مفهوم المستفيد الحقيقي، فحدده الدليل بأنه كل شخص طبيعي تؤول له فعليا ملكية العميل أو السيطرة الفعلية عليه بشكل مباشر أو غير مباشر أو تتم العمليات نيابة عنه، ويمكن أن يكون شخص طبيعي واحد أو أكثر.
وأشار الدليل إلى أن الملكية القانونية والمستفيد الحقيقي مفهومان منفصلان، حيث يمكن اعتبار الشخص الطبيعي مستفيد حقيقي استناداً إلى الملكية أو السيطرة الفعلية التي يمارسها على الشخص الاعتباري.
وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية، فغالبا ما يكون هيكل الملكية واضح من خلال الشركاء والمساهمين، ويمكن الوصول إليه من خلال الحصول على المستندات الأساسية الدالة على ملكية الكيان، مثل محاضر الجمعية العمومية ومحاضر مجلس الإدارة أو غيرها من المستندات التي يرتئيها البنك، وكذا من خلال تتبع المعاملات.
وبشأن الصناديق الاستئمانية والهياكل المشابهة، يوجد بعض الأطراف التي ليس لها صفة المساهم أو المسيطر وفقاً لحصص الملكية ولكنهم يؤدون أدوار تعاقدية ويتمتعون بحقوق والتزامات وفقاً لوثيقة الإنشاء Trust Deed.
وقدم الدليل عدد من الأساليب المتبعة لإخفاء المستفيد الحقيقي من تعاملات البنوك، مع أمثلة توضيحية لكيفية التعرف على المستفيد الحقيقي سواء الأشخاص الطبيعين أو الاعتباريين أو وفق الترتبيات القانونية.
