أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بالموافقة على اتفاق القرض بين مصر -ممثلة في وزارة التعاون الدولي- وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 221 مليون يورو، والموقع بتاريخي 9 ديسمبر 2021 و4 يناير 2022.
ويأتي القرض للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد (طنطا- المنصورة - دمياط) بطول 119 كيلومترًا، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم.
كما وافق السيسي على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وألمانيا بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية، والموقعة في القاهرة بتاريخي 10 نوفمبر و14 ديسمبر 2021.
وينص القرار -المنشور في الجريدة الرسمية اليوم- على أن تكون مدة القرض 30 سنة، منها فترة سماح 10 سنوات بفائدة سنوية 2٪.
وفي المقابل، تعفى الحكومة المصرية، بنك التعمير الألماني، من أية ضرائب مباشرة مفروضة في مصر فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاق، وتتحمل الحكومة المصرية ضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية وأية ضرائب مشابهة غير مباشرة يتم فرضها في هذا السياق.
