وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب السلطات المصرية للاستفادة من ترتيب تسهيل المرونة والاستدامة مما يتيح صرف 1.3 مليار دولار.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق أمس على صرف الشريحة الرابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي ديسمبر الماضي توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي المصري.
وقال الصندوق في شأن المراجعة الرابعة إن البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، واستمرار السياسة النقدية المشددة، للحد من الضغوط التضخمية، مع تحديث عملياته بهدف الانتقال تدريجيا نحو استهداف التضخم بشكل كامل.
وتنفذ مصر برنامجا يمتد لـ 4 سنوات مع صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات اقتصادية وهيكلية مثل ترشيد الدعم وتحرير سعر الصرف وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، تحصل بموجبه الحكومة تدريجيا على 8 مليارات دولار.
وفي أعقاب زيارة بعثته الأخيرة لمصر، قال صندوق النقد الدولي إن بعثته إلى مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الصندوق في بيانه أمس، أن مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وتوقع الصندوق أن يصل فائض الميزان الأولي في مصر إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025/2026، ثم يرتفع إلى 5% في السنة المالية التالية.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
