توقع البنك الدولي أن ترتفع معدلات التضخم في مصر إلى 20.9% بنهاية العام المالي الذي ينتهي في يونيو المقبل.
وشهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجعا كبيرًا إلى 10% في فبراير الماضي من 22.6% في يناير السابق له، ثم واصل تراجعه في مارس إلى 9.6%.
وشملت توقعات البنك الدولي في تقرير له عن "تعزيز نمو القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أن يسجل التضخم 15.5% في العام المالي المقبل 2025-2026، و12.2% في العام المالي 2026-2027.
فيما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنحو 0.3% خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 3.8%، وثبتها للعام المالي المقبل عند 4.2%، على أن يصل النمو إلى 4.6% في العام المالي 2026-2027.
وذكر البنك أن ارتفاع النمو يأتي مدفوعًا بزيادة الاستهلاك الخاص نتيجة لانحسار التضخم، وارتفاع الاستثمارات الخاصة.
فيما حذر البنك من ارتفاع المخاطر في حال أسهمت التحولات الجارية في السياسات التجارية العالمية في اضطراب سلاسل الإمداد الدولية وزيادة حالة عدم اليقين، ما قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين.
ارتفاع عجز الموازنة
توقع البنك أن يرتفع عجز الموازنة المصرية ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، مقارنة بـ 3.6% في السنة المالية 2024، نتيجة لارتفاع مدفوعات الفوائد وتراجع الإيرادات غير الضريبية، بعد أن استفادت موازنة العام السابق من إيرادات استثنائية ناتجة عن صفقة "رأس الحكمة".
لكنه توقع أن تعود الحكومة إلى مسار الضبط المالي بعد ذلك، ليصل العجز إلى 6.5% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل، و5.5% في العام المالي 2026-2027، بدعم من انخفاض دعم الطاقة وتحسن الإيرادات.
ويترقب البنك أن ينخفض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 90.1% في نهاية السنة المالية 2024 إلى 86.7% بنهاية السنة المالية 2025، ليصل إلى 82.7% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل ونحو 79.4% بنهاية العام المالي التالي.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
