توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ارتفاع نمو الاقتصاد المصري في العاميين الماليين الحالي والمقبل، مع توقعات بزيادة الضغط على معدلات التضخم بسبب زيادة أسعار الوقود.
ورجع البنك في تقرير حول توقعات الاقتصاد الإقليمي، نقلته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بيان اليوم الخميس، أن يرتفع نمو الناتج المحلي لمصر من 2.4% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، إلى 3.8% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، و4.4% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026.
وعلى صعيد العام الميلادي توقع البنك أن يبلغ نمو الناتج المحلي لمصر 4% في عام 2025، و4.5% في عام 2026.
وأشار التقرير إلى ارتفاع النمو إلى 3.9٪ على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2025 (يوليو - ديسمبر 2024)، مقارنة بـ 2.4٪ في نفس الفترة من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى التوسع في قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة بالجملة والتجزئة.
وأشار التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، إلى التعافي في قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش انكماش خلال فترة نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024، وفي المقابل، في مقابل انخفاض الناتج في قطاع النفط والغاز، وهو ما تسعى الحكومة إلى مواجهته من خلال تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية.
وأضاف التقرير أن آفاق النمو تعتمد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، إلى جانب الاستمرار في خفض مستويات الدين وتكاليف الخدمات المرتبطة به، مشيرًا إلى المخاطر المحيطة بالاقتصاد، نظرًا لعدم اليقين في السياسات التجارية الدولية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع استمرار النمو في الربعين الثالث والرابع ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام.
معدلات التضخم والاحتياطي النقدي
تناول التقرير معدلات التضخم التي انخفضت إلى 12.8% في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022.
وذكر التقرير أنه من المتوقع مواصلة انخفاض التضخم انعكاسًا لتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي، لكنه مع ذلك، قد تؤدي أسعار الوقود المرتفعة، كجزء من التزام الحكومة بتحقيق تعافٍ في التكاليف بحلول نهاية العام في إطار برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى زيادة الضغط على التضخم.
وعن صافي الاحتياطيات الدولية التي ارتفعت إلى 47.4 مليار دولار أمريكي في فبراير 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، توقع التقرير أن يظل النمو في هذا الاحتباطي مستقرًا.
تقرير يتسق مع توقعات البنك الدولي
وأشارت وزارة التخطيط إلى أن تقرير البنك الأوروبي يتسق مع التوقعات الصادرة عن البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع، حيث توقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل.
كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل، كما توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
ورجع البنك في تقرير حول توقعات الاقتصاد الإقليمي، نقلته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بيان اليوم الخميس، أن يرتفع نمو الناتج المحلي لمصر من 2.4% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، إلى 3.8% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، و4.4% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026.
وعلى صعيد العام الميلادي توقع البنك أن يبلغ نمو الناتج المحلي لمصر 4% في عام 2025، و4.5% في عام 2026.
وأشار التقرير إلى ارتفاع النمو إلى 3.9٪ على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2025 (يوليو - ديسمبر 2024)، مقارنة بـ 2.4٪ في نفس الفترة من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى التوسع في قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة بالجملة والتجزئة.
وأشار التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، إلى التعافي في قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش انكماش خلال فترة نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024، وفي المقابل، في مقابل انخفاض الناتج في قطاع النفط والغاز، وهو ما تسعى الحكومة إلى مواجهته من خلال تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية.
وأضاف التقرير أن آفاق النمو تعتمد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، إلى جانب الاستمرار في خفض مستويات الدين وتكاليف الخدمات المرتبطة به، مشيرًا إلى المخاطر المحيطة بالاقتصاد، نظرًا لعدم اليقين في السياسات التجارية الدولية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع استمرار النمو في الربعين الثالث والرابع ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام.
تناول التقرير معدلات التضخم التي انخفضت إلى 12.8% في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022.
وذكر التقرير أنه من المتوقع مواصلة انخفاض التضخم انعكاسًا لتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي، لكنه مع ذلك، قد تؤدي أسعار الوقود المرتفعة، كجزء من التزام الحكومة بتحقيق تعافٍ في التكاليف بحلول نهاية العام في إطار برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى زيادة الضغط على التضخم.
وعن صافي الاحتياطيات الدولية التي ارتفعت إلى 47.4 مليار دولار أمريكي في فبراير 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، توقع التقرير أن يظل النمو في هذا الاحتباطي مستقرًا.
تقرير يتسق مع توقعات البنك الدولي
وأشارت وزارة التخطيط إلى أن تقرير البنك الأوروبي يتسق مع التوقعات الصادرة عن البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع، حيث توقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل.
كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل، كما توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
