الحكومة تؤكد إنهاء العام المالي دون زيادة في سقف الدين الخارجي

أكدت الحكومة التزامها بعدم تخطي سقف الدين الخارجي في العام المالي 2024-2025 الذي يشهد شهره الأخير.

جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، والتي ناقشت عددا من الموضوعات الاقتصادية أبرزها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وكذلك خفض الدين الخارجي، ومعدلات التضخم.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي؛ حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقًا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ 59.

وأعلنت وزارة المالية، أن قانون المالية العامة الموحد يساعد على تخفيض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة، ليبلغ معدل الدين للناتج المحلي 80% في يونيه 2027.

فيما أظهر تقرير حديث للبنك المركزي المصري أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت نحو 42.9% بنهاية ديسمبر 2024 ونحو 40.8% بنهاية سبتمبر السابق له.

وتراجع الدين الخارجي لمصر بنسبة 0.07% في الربع الثاني من العام المالي 2024-2025، إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا