أعربت مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي، عن ترحيب البنك بالتعاون الكامل مع وزارة البيئة على مختلف المستويات لتعزيز ملف الاستدامة البيئية وتمويل المناخ في القطاع المصرفي في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع عدد من المسئولين بالبنك المركزي المصري، لمناقشة آليات التعاون في تعزيز ملف الاستدامة البيئية، ولوضع نواة تأسيس نظام تمويل مستدام لمشروعات المناخ في مصر بمشاركة القطاع المصرفي، وفقًا لبيان صادر من الوزارة اليوم.
ونوهت أبو النجا إلى أن الأول من أبريل المقبل موعد أقصى للبنوك لإنشاء وحدات متخصصة للاستدامة والتمويل المستدام وفقا لآخر التعليمات الرقابية، بحيث تكون قادرة على التفرقة بين المشروعات الخضراء ومشروعات المناخ، وتضم خبير بيئي لتقييم المشروعات المقدمة.
وذكرت أبو النجا أن السنوات الأخيرة شهدت إقبالا من شركاء التنمية على العمل في مجال تمويل مشروعات المناخ، مما تطلب القيام ببناء القدرات وعقد الجلسات التشاورية لتحديد إطار عام لمجالات العمل، وتحفيز البنوك على الشراكة وتعزيز المعرفة وبناء قدراتهم للتعامل مع طلبات التمويل وإدارة التمويلات القادمة لمصر في مجال مشروعات المناخ، وتحديد واضح للمشروعات والقطاعات ذات الأولوية سواء في مجال المناخ أو الاستثمار الأخضر تبعا لتوجهات الدولة لتوجيه البنوك للعمل بها.
وأضافت وكيل محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي في مصر والممثل في 36 بنك وبنوك خاصة، لديه شغف كبير للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أن البنك المركزي أعد خارطة طريق لتحقيق تلك الأهداف تحدد دور كل بنك فيها، معربة عن ضرورة تزاوج تلك الخارطة مع خارطة وزارة البيئة التي تحدد قائمة المشروعات والقطاعات ذات الأولوية في تمويل المناخ.
وأشارت أبو النجا إلى حرص البنك على التماشي مع أهداف الدولة، وأهمية إتاحة التمويل والوصول له لتنفيذ مشروعات المناخ، وتطلعهم للتعاون مع وحدة الاستثمار في المناخ التابعة لوزارة البيئة للتعرف على دراسات الجدوى والمكاسب المتوقعة والمخاطر لمشروعات المناخ ذات الأولوية.
حضر الاجتماع كل من: مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزى، وشريف لقمان وكيل المحافظ لقطاع الشمول المالي والاستدامة، ووليد على مدير عام إدارة الاستدامة، وعدد من قيادات وزارة البيئة.
