دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، بنك الاستثمار الأوروبي، إلى تقديم مزيد من الدعم لمشروعات التنمية البشرية والاجتماعية والتغير المناخي والمشروعات الخضراء في مصر، من خلال الإسهام في دعم إنشاء المدارس ومساندة جهود الدولة في مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين على مستوى الجمهورية.
وأوضح معيط أن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية يمكن أن تُسهم في تيسير حصول الدول النامية على تمويلات ميسرة، منخفضة التكلفة، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما فيها من ارتفاع لتكلفة التمويل بالأسواق الدولية.
وأعرب وزير المالية خلال لقائه بوفد من بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة ليونيل رابايل مدير دول الجوار بالبنك، عن تقديره لدور البنك في الاستثمار بمشروعات البنية الأساسية بمصر، مشيرًا إلى التطلع خلال الفترة المقبلة إلى مساندة جهود الدولة في دعم التحول للاقتصاد الأخضر، بما في ذلك مشروعات برنامج "نُوفى".
وأضاف الوزير: "نحن ملتزمون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية ومن ثم القدرة على التعامل بشكل أكبر مع الأزمات العالمية المتتالية التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب في أوروبا".
من جانبها، أشارت شيرين الشرقاوي مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، إلى التطلع لزيادة دعم البنك لجهود تنمية قدرات العاملين في مجال الصناعة لتعزيز التنافسية، إضافة إلى تشجيع تطوير الصناعات التصديرية لتتوافق مع المتطلبات البيئية للتصدير للأسواق الخارجية.
بينما أعرب مسئولو البنك الأوروبي عن تقديرهم لحجم التعاون القائم مع مصر، الذي بلغ مليار يورو عام 2022، كما أنه يجرى حاليًا بحث تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الأمن الغذائي، والتحول الأخضر، والبنية الأساسية، فضلا عن الاستمرار في مساندة برنامج "نوفى".
