التعاون يستهدف تمويل 5300 مشروع بحد أقصى 500 ألف جنيه للمشروع الواحد
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة عقدين جديدين بإجمالي تمويل من الجهاز بقيمة تبلغ 500 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية من خلال بنك القاهرة.
وذكر الجهاز في بيان اليوم الأربعاء أن الحد الأقصى لقيمة التمويل من هذين العقدين يصل إلى 500 ألف جنيه للمستفيد الواحد، وهو ما يتيح مرونة كبيرة في تلبية احتياجات المشروع وتوسعة نشاطه.
وأضاف أن العقدين يستهدفان تمويل نحو 5300 مشروع متناهي الصغر موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما المرأة والشباب، وتمكينهم من الانخراط في النشاط الاقتصادي الرسمي عبر الحصول على التمويلات المطلوبة، ومساعدتهم في استكمال الأوراق الرسمية وتسهيل الإجراءات.
ويهدف العقد الأول إلى دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي وتشجيعهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال توفير التمويل اللازم بما يعزز فرصهم في النمو والتوسع وبما يضمن حصولهم على مختلف التيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة للمشروعات الرسمية.
فيما يركز بينما العقد الثاني على تمويل المشروعات المتناهية الصغر القائمة التي تسعى إلى التطوير أو التوسع أو التجديد والإحلال، عبر إتاحة تمويلات ميسرة تساعد تلك المشروعات على زيادة الإنتاج ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من الفئات المستهدفة خاصة المرأة والشباب.
وأضاف أن ذلك يساعد أصحاب المشروعات على تطوير مشروعاتهم وتعزيز إنتاجيتها والنفاذ بالمنتجات إلى الأسواق الخارجية، ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل لهم وللغير بما يساهم في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح رحمي أن توقيع العقدين الجديدين يهدف إلى تمكين المشروعات متناهية الصغر باعتبارها إحدى أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالتوسع في تمويلها، وسيساهمان في تحقيق الشمول المالي من خلال دمج أصحاب المشروعات متناهية الصغر في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتسهيل حصولهم على الخدمات التمويلية وغير التمويلية.
فيما قال بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن الاتفاقيتين الجديدتين ستفتحان المجال أمام المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأضاف أن بنك القاهرة لديه خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في تمويل المشروعات متناهية الصغر، والتي اسهمت في توفير 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع انتاجي يخدم مختلف الشرائح وخاصة الشباب والمرأة المعيلة.
التعاون يستهدف تمويل 5300 مشروع بحد أقصى 500 ألف جنيه للمشروع الواحد
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة عقدين جديدين بإجمالي تمويل من الجهاز بقيمة تبلغ 500 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية من خلال بنك القاهرة.
وذكر الجهاز في بيان اليوم الأربعاء أن الحد الأقصى لقيمة التمويل من هذين العقدين يصل إلى 500 ألف جنيه للمستفيد الواحد، وهو ما يتيح مرونة كبيرة في تلبية احتياجات المشروع وتوسعة نشاطه.
وأضاف أن العقدين يستهدفان تمويل نحو 5300 مشروع متناهي الصغر موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما المرأة والشباب، وتمكينهم من الانخراط في النشاط الاقتصادي الرسمي عبر الحصول على التمويلات المطلوبة، ومساعدتهم في استكمال الأوراق الرسمية وتسهيل الإجراءات.
ويهدف العقد الأول إلى دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي وتشجيعهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال توفير التمويل اللازم بما يعزز فرصهم في النمو والتوسع وبما يضمن حصولهم على مختلف التيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة للمشروعات الرسمية.
فيما يركز بينما العقد الثاني على تمويل المشروعات المتناهية الصغر القائمة التي تسعى إلى التطوير أو التوسع أو التجديد والإحلال، عبر إتاحة تمويلات ميسرة تساعد تلك المشروعات على زيادة الإنتاج ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من الفئات المستهدفة خاصة المرأة والشباب.
وأضاف أن ذلك يساعد أصحاب المشروعات على تطوير مشروعاتهم وتعزيز إنتاجيتها والنفاذ بالمنتجات إلى الأسواق الخارجية، ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل لهم وللغير بما يساهم في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح رحمي أن توقيع العقدين الجديدين يهدف إلى تمكين المشروعات متناهية الصغر باعتبارها إحدى أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالتوسع في تمويلها، وسيساهمان في تحقيق الشمول المالي من خلال دمج أصحاب المشروعات متناهية الصغر في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتسهيل حصولهم على الخدمات التمويلية وغير التمويلية.
فيما قال بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن الاتفاقيتين الجديدتين ستفتحان المجال أمام المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأضاف أن بنك القاهرة لديه خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في تمويل المشروعات متناهية الصغر، والتي اسهمت في توفير 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع انتاجي يخدم مختلف الشرائح وخاصة الشباب والمرأة المعيلة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
