تعتزم الحكومة المصرية طرح صكوك دولية مقومة بالدولار خلال الأسبوع المقبل، بعد إجرائها مباحثات مع مستثمرين عالميين بهدف تسويق طرحها.
وذكرت وكالة بلومبرج، اليوم الجمعة، أن مصر بدأت عقد اجتماعات ومحادثات مع مستثمرين عالميين هذا الأسبوع لتسويق طرح صكوك دولية دولارية، مشيرة إلى أن الطرح سيكون بالحجم القياسي لأجل سنوات، بهدف جمع ما يقرب من 1.5 مليار دولار.
وعيّنت مصر، كل من: سيتي غروب، وكريدي أجريكول، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، كمديرين رئيسيين مشتركين، وكمديري اكتتاب مشتركين، وفقًا للوكالة.
• ما هي الصكوك:
وتعد الصكوك، أحد الأدوات المالية التي تشبه السندات المقومة بالدولار، ولكنها تخضع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، تستهدف جذب المستثمرين العرب والأجانب.
وقد عرف القانون الصادر في أغسطس 2021، الصكوك السيادية، بأنها "أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تجاوز ثلاثين عامًا ، وتمثل حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار".
ومنح قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021، وزارة المالية، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة.
وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.
وتصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته.. وذلك بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
وسبق أن صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن الحكومة تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب، خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
