البنك المركزي يصدر تعليمات الحوكمة والرقابة ومعايير اختيار مسئولي مؤسسات الدفع

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات بشأن الحوكمة والرقابة الداخلية، إلى جانب تحديد شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين التي يتعين على مؤسسات الدفع -مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع- الالتزام بها.

وذكر البنك المركزي في بيان اليوم أن التعليمات تأتي اتساقًا مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، في إطار الحرص على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وسعيًا لتقديم خدمات دفع آمنة وفعالة للمتعاملين داخل مصر.

وأوضح البنك أن تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية تشمل أسس تنظيم العلاقة بين مجلس إدارة مؤسسة الدفع والإدارة العليا وأصحاب المصالح الأخرى، حيث تم تحديد واجبات ومسئوليات كلٍ منهم، بالإضافة إلى تحديد الأسس المتبعة للإشراف على أداء المؤسسة، بما يؤدي إلى الحفاظ على استقرارها، كما شملت التعليمات ضوابط تشكيل مجلس الإدارة ودورية انعقاد اجتماعاته، وكذا اللجان المنبثقة عنه.

وتضمنت التعليمات أهمية توافر نظام رقابة داخلية فعال بتلك المؤسسات بما يضمن استقلالية إدارات الرقابة الداخلية ممثلة في إدارات المراجعة الداخلية، والالتزام، والمخاطر، والحث على تزويد تلك الإدارات بالموارد والكوادر البشرية اللازمة بما يُمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه.

وفي السياق ذاته، أصدر البنك المركزي تعليمات تتعلق بشروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع، والتي تضمنت الحد الأدنى من المعايير الواجب توافرها لدى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين لمؤسسات الدفع، مثل الخبرة، والكفاءة، والمصداقية، والنزاهة، وحسن السمعة، وتجنب تعارض المصالح.

كما تضمنت الشروط إجراءات ترشيح المسئولين الرئيسيين والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيينهم، الأمر الذي يتعين الالتزام به خلال عام من تاريخ إصدار التعليمات. 

جدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر في شهر يونيو 2025، قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، التي تضمنت القواعد الانتقالية لمؤسسات الدفع القائمة حيث تم إلزامهم بتوفيق أوضاعهم والتقدم بطلب للحصول على ترخيص من قبل البنك المركزي خلال عام من تاريخ إصدارها ينتهي في يونيو 2026.