أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن معدل النمو خلال الرُبع الرابع من العام المالي 2024/2025 استمر في الارتفاع ليُسجل نحو 5%، مُقارنة بمُعدل النمو المُسجل خلال الرُبع المُناظر من العام المالي السابق والذي بلغ 2.4%، وهو أعلى مُعدل نمو ربع سنوي تم تحقيقه منذ ثلاثة أعوام.
وأوضحت وزيرة التخطيط عدد من الرسائل المهمة حول نمو الناتج المحلي للربع الرابع والعام المالي 2024/2025، والتي تتمثل في:
- الاقتصاد المصري يُسجل نموًا يفوق المستهدف في 2024/2025 والأعلى خلال عامين بنسبة 4.4%، مشيرة إلى أن نسبة نمو الربع الرابع هو الأعلى في 3 سنوات وبلغ 5%.
- الاقتصاد أثبت مرونة وقدرة على مواجهة التقلبات الخارجية، موضحة أن هيكل النمو يؤكد سعي الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
- السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تُعزز الاستفادة من البنية التحتية الداعمة للتصنيع والاستثمار لزيادة الإنتاجية، وأن الاقتصاد المصري يُظهر أداءً قويًا مع استمرار السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي والالتزام بحوكمة الاستثمارات العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
- الاقتصاد يُحقق نموًا مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات والوساطة المالية، مؤكدة: "لدينا بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والاستثمار، والحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهادفة لتمكين القطاع الخاص".
- الصناعات التحويلية غير البترولية حققت نموًا بنسبة 14.7% خلال العام المالي الماضي مقابل انكماش بنسبة 6.1% في الفترة المقابلة.
- إجراءات الإفراج الجمركي واستقرار الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الصناعية عززت نمو الصناعات التحويلية غير البترولية، وأن قطاع السياحة في مصر يجذب أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الماضي بزيادة سنوية 16.4%.
-قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نموًا في الربع الرابع بنسبة 14.6% ونمو سنوي 13.8% بدعم زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس.
- تراجع وتيرة انكماش قطاعات الاستخراجات والبترول مع استئناف أعمال الحفر وتنمية الحقول والاستكشافات الجديدة.
-حجم الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة خلال العام الماضي بلغ 1.23 تريليون جنيه، وتراجع مساهمة الاستثمار العام.
-الاستثمار الخاص يصل لأعلى مستوى له في الـ 5 سنوات الماضية ويستحوذ على أكثر من 47.5% من الاستثمارات الكلية.
- استعادة الثقة في مناخ الاستثمار المحلي ينعكس على استعادة المساهمة الإيجابية للاستثمار والمخزون في نمو الناتج المحلي.
- زيادة في النمو الصناعي مع تحسن ملحوظ في أداء الصادرات مدفوعة بالسلع تامة الصنع التي سجلت زيادة 12.8% في الربع الرابع من العام المالي.
-واردات السلع الوسيطة ارتفعت بنسبة 55.3% في الربع الأخير من العام مدفوعة بزيادة واردات أجزاء السيارات، كما أن الواردات سجلت نموًا يعكس النشاط الإنتاجي والاستثماري والسلع الوسيطة تستحوذ على 34.5% من إجمالي الواردات.
