مشاركة وزيرة التخطيط في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مؤسسة التمويل الدولية تقوم بدور محوري لتوفير التمويلات الميسرة والاستثمارات في شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية في مصر.
وأضافت خلال فعاليات الاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن مصر تعتبر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، بمحفظة استثمارات للقطاع الخاص تتجاوز قيمتها 9 مليارات دولار.
وأشارت "المشاط" إلى آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تم تفعيلها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في عام 2024، موضحة أن تلك الآلية تمثل دفعة هامة للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات.
وأوضحت، أن هناك ضرورة للتنسيق المشترك لاستفادة مؤسسة التمويل الدولية في تلك الآلية بما يُسهم في زيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص.
وأكدت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تعمل على تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
وأكملت، وزيرة التخطيط، أن تمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد يعد ركيزة أساسية ضمن النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، لتعزيز تنافسية الاقتصاد والتحول إلى القطاعات الإنتاجية.
وأشارت "المشاط" إلى أن الحكومة تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة تتيح للقطاع الخاص المحلي والأجنبي قيادة جهود التنمية من خلال سياسات واضحة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 بواشنطن، ولقائها مع ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي.
وشهد الاجتماع مشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور إثيوبيس تافارا، نائب الرئيس لقارة أفريقيا، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وعدد من المسئولين الآخرين.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي