قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاستثمارات الخليجية هي الأعلى في مصر، ولدينا فرصًا واعدة في مختلف القطاعات بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت "المشاط في كلمتها خلال منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، أن التعاون المصري الخليجي يؤسس لشراكة قوية تمتد ما بين أسواق آسيا وأفريقيا وتُعزز سلاسل القيمة الإقليمية، موضحة أن مصر ودول مجلس التعاون تمتلكان مقومات اقتصادية واستثمارية تكاملية تتيح بناء شراكات قوية ومستدامة.
وتابعت، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد الشريك الاستثماري الإقليمي الأبرز لمصر وأحد أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في عدة قطاعات، مشيرة إلى أن هذه الشراكة الناجحة تمتد عبر عقود، متابعة: "مصر ودول الخليج تمتلكان مقومات واعدة وتكاملية لتعزيز الأمن الاقتصادي الإقليمي".
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري يواصل التعافي والنمو رغم الأوضاع المحيطة إقليميًا ودوليًا وقطاعات السياحة والصناعة والاتصالات قاطرة لمستقبل النمو، موضحة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع ليسجل نحو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 مقارنة بنسبة 2.4% خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاثة أعوام، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدل النمو السنوي ليبلغ نحو 4.4% مقارنة بنحو 2.4% خلال العام السابق.
وأكملت، أن هذا الأداء يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية بفضل السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام وتحفيز زيادة مساهمة القطاع الخاص مدفوعًا باستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، مؤكدة أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة واضحة على الصمود والتعافي من الصدمات الخارجية المتتالية التي شهدها خلال الفترة الماضية.
وأكدت "المشاط" أن أداء الاقتصاد المصري يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، ودعم دور القطاع الخاص، ضمن إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
واردفت، أن مصر تبنت نموذجًا اقتصاديًا جديدًا من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ويقوم على ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي للنمو المستدام، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وإعادة تعريف دور الدولة لتكون ممكنًا ومحفزًا للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذه السردية تمثل إطارًا داعمًا لنجاح الاستثمارات في مصر سواء كانت برؤوس أموال وطنية أو خارجية وبوجه خاص استثمارات الأشقاء في الخليج.
وأشارت إلى أن منصة "حافز"» تعد جسرًا رقميًا متكاملًا يربط مؤسسات القطاع الخاص بشركاء التنمية بهدف توفير خدمات تمويلية وفنية واستشارية وبناء القدرات بما يعزز بيئة الأعمال ويمنح الشركات بمختلف أحجامها سهولة الوصول إلى التمويلات والمبادرات المطروحة محليًا ودوليًا، موضحة أن حجم التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية منذ 2020 بلغ نحو 16 مليار دولار.
كما أشارت إلى أن التمويل منخفض التكلفة متاح للشركات في القطاع الخاص، سواء كانت مصرية أو أجنبية أو عربية، وهو عامل محفز مهم لزيادة الاستثمارات في مصر.
يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، شاركت في الجلسة الوزارية الافتتاحية خلال فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، والتي جاءت بعنوان "آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، بهدف استعراض بيئة الاستثمار في جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاستثمارات الخليجية هي الأعلى في مصر، ولدينا فرصًا واعدة في مختلف القطاعات بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت "المشاط في كلمتها خلال منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، أن التعاون المصري الخليجي يؤسس لشراكة قوية تمتد ما بين أسواق آسيا وأفريقيا وتُعزز سلاسل القيمة الإقليمية، موضحة أن مصر ودول مجلس التعاون تمتلكان مقومات اقتصادية واستثمارية تكاملية تتيح بناء شراكات قوية ومستدامة.
وتابعت، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد الشريك الاستثماري الإقليمي الأبرز لمصر وأحد أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في عدة قطاعات، مشيرة إلى أن هذه الشراكة الناجحة تمتد عبر عقود، متابعة: "مصر ودول الخليج تمتلكان مقومات واعدة وتكاملية لتعزيز الأمن الاقتصادي الإقليمي".
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري يواصل التعافي والنمو رغم الأوضاع المحيطة إقليميًا ودوليًا وقطاعات السياحة والصناعة والاتصالات قاطرة لمستقبل النمو، موضحة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع ليسجل نحو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 مقارنة بنسبة 2.4% خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاثة أعوام، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدل النمو السنوي ليبلغ نحو 4.4% مقارنة بنحو 2.4% خلال العام السابق.
وأكملت، أن هذا الأداء يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية بفضل السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام وتحفيز زيادة مساهمة القطاع الخاص مدفوعًا باستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، مؤكدة أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة واضحة على الصمود والتعافي من الصدمات الخارجية المتتالية التي شهدها خلال الفترة الماضية.
وأكدت "المشاط" أن أداء الاقتصاد المصري يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، ودعم دور القطاع الخاص، ضمن إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
واردفت، أن مصر تبنت نموذجًا اقتصاديًا جديدًا من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ويقوم على ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي للنمو المستدام، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وإعادة تعريف دور الدولة لتكون ممكنًا ومحفزًا للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذه السردية تمثل إطارًا داعمًا لنجاح الاستثمارات في مصر سواء كانت برؤوس أموال وطنية أو خارجية وبوجه خاص استثمارات الأشقاء في الخليج.
وأشارت إلى أن منصة "حافز"» تعد جسرًا رقميًا متكاملًا يربط مؤسسات القطاع الخاص بشركاء التنمية بهدف توفير خدمات تمويلية وفنية واستشارية وبناء القدرات بما يعزز بيئة الأعمال ويمنح الشركات بمختلف أحجامها سهولة الوصول إلى التمويلات والمبادرات المطروحة محليًا ودوليًا، موضحة أن حجم التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية منذ 2020 بلغ نحو 16 مليار دولار.
كما أشارت إلى أن التمويل منخفض التكلفة متاح للشركات في القطاع الخاص، سواء كانت مصرية أو أجنبية أو عربية، وهو عامل محفز مهم لزيادة الاستثمارات في مصر.
يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، شاركت في الجلسة الوزارية الافتتاحية خلال فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، والتي جاءت بعنوان "آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، بهدف استعراض بيئة الاستثمار في جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
