تحسم لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، مراجعتها لأسعار الفائدة، خلال اجتماعها الدوري الأخير في عام 2025، وسط توقعات يمل أغلبها للخفض في إطار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
ولجأ البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه السابق 20 نوفمبر، عند 21% للإيداع و22% للإقراض، تزامنًا مع ارتفاع التضخم.
التثبيت الأخير جاء بعد 4 اجتماعات متتالية خلال العام الجاري شهدت انخفاض الفائدة بنسبة 6.25% في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، ذلك بعد أكثر من 3 أعوام من التشديد النقدي.
وتترقب الأسواق قرار البنك المركزي، حيث يُعدل القطاع المصرفي أسعار عوائده على منتجاتها من الشهادات والحسابات والودائع وكذلك الإقراض، حال خفض الفائدة.
تطورات التضخم في مصر وتوقعاته
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.5% في شهر نوفمبر 2025 مقابل 12.1% في أكتوبر 2025، ذلك على عكس التضخم العام الذي انخفض بدعم انخفاض نمو السلع الغذائية الموسمية.
وسجل معدل التضخم العام للحضر 12.3% في نوفمبر 2025 مقابل 12.5% في أكتوبر 2025.
وتوقع البنك المركزي في اجتماعه السابق أن يعاود التضخم انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي المصري.
لكن البنك يتوقع بعض المخاطر الصعودية للتضخم عالميا ومحليا، منها احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.
وأكد المركزي أن هذه المخاطر تقتضي متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خلال الأفق الزمني للتوقعات، كما تستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.
أسعار الفائدة عالميا
تباين موقف البنوك المركزية العالمية من أسعار الفائدة خلال اجتماعها في الشهر الأخير من هذا العام.
وخفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 3.50% - 3.75% في اجتماع 10 ديسمبر الجاري.
فيما أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع وعمليات إعادة الإعمار والتسهيلات الائتمانية دون تغيير عند 2% و2.15% و2.40% في اجتماع 18 ديسمبر.
تحسم لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، مراجعتها لأسعار الفائدة، خلال اجتماعها الدوري الأخير في عام 2025، وسط توقعات يمل أغلبها للخفض في إطار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
ولجأ البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه السابق 20 نوفمبر، عند 21% للإيداع و22% للإقراض، تزامنًا مع ارتفاع التضخم.
التثبيت الأخير جاء بعد 4 اجتماعات متتالية خلال العام الجاري شهدت انخفاض الفائدة بنسبة 6.25% في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، ذلك بعد أكثر من 3 أعوام من التشديد النقدي.
وتترقب الأسواق قرار البنك المركزي، حيث يُعدل القطاع المصرفي أسعار عوائده على منتجاتها من الشهادات والحسابات والودائع وكذلك الإقراض، حال خفض الفائدة.
تطورات التضخم في مصر وتوقعاته
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.5% في شهر نوفمبر 2025 مقابل 12.1% في أكتوبر 2025، ذلك على عكس التضخم العام الذي انخفض بدعم انخفاض نمو السلع الغذائية الموسمية.
وسجل معدل التضخم العام للحضر 12.3% في نوفمبر 2025 مقابل 12.5% في أكتوبر 2025.
وتوقع البنك المركزي في اجتماعه السابق أن يعاود التضخم انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي المصري.
لكن البنك يتوقع بعض المخاطر الصعودية للتضخم عالميا ومحليا، منها احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.
وأكد المركزي أن هذه المخاطر تقتضي متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خلال الأفق الزمني للتوقعات، كما تستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.
أسعار الفائدة عالميا
تباين موقف البنوك المركزية العالمية من أسعار الفائدة خلال اجتماعها في الشهر الأخير من هذا العام.
وخفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 3.50% - 3.75% في اجتماع 10 ديسمبر الجاري.
فيما أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع وعمليات إعادة الإعمار والتسهيلات الائتمانية دون تغيير عند 2% و2.15% و2.40% في اجتماع 18 ديسمبر.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
