تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بنسبة 10.1% خلال 11 شهرًا من 2025، ويتوقع البنك المركزي المصري استمرار الانخفاض في العام المقبل "وإن كان بوتيرة بطيئة".
وتعكس معدلات التضخم التطور في أسعار السلع والخدمات بشكل سنوي وشهري، ويتسبب ارتفاعه في انخفاض قيمة العملة، بما يضطر البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهته، ويتخذ إجراءات مثل رفع أسعار الفائدة للحد من الشراء.
ومن مستوى 3.6% في يناير 2021، قفز معدل التضخم الأساسي إلى أعلى معدل تاريخي له عند 41% في شهر يونيو من عام 2023 وسط أزمات اقتصادية عالمية، ثم هبط بشكل تدريجي خلال عامين ونصف حتى وصل إلى مستواه الحالي.
وخلال العام الجاري 2025 سجل التضخم أعلى هبوط له في شهر فبراير بواقع 12.6% دفعة واحدة، بفضل الأثر الإيجابي لفترة الأساس -التي يُحتسب فيها التغير السنوي في الأسعار- فضلًا عن استقرار التطورات الشهرية للتضخم بشكل عام.
وفي باقي أشهر العام شهدت معدلات التضخم تقلبات بسيطة بين صعود وهبوط، في ظل النمو الطفيف لأسعار السلع الغذائية والخدمات، بالإضافة إلى أثر زيادة أسعار الطاقة.
تطور معدل التضخم الأساسي في 2025:
يناير: 22.6%
فبراير: 10%
مارس: 9.4%
إبريل: 10.4%
مايو: 13.1%
يونيو: 11.4%
يوليو: 11.6%
أغسطس: 10.7%
سبتمبر: 11.3%
أكتوبر: 12.1%
نوفمبر: 12.5%
ديسمبر: من المقرر أن يعلن البنك المركزي وجهاز التعبئة العامة والإحصاء عن معدلاته في 10 يناير المقبل.
وينتهج البنك المركزي سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي لمعدلاته.
ويرى البنك المركزي أن وتيرة التراجع في معدلات التضخم لا تزال متأثرة نسبيًا ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
ويتوقع البنك المركزي أن يعاود التضخم انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقتربًا من مستهدف البنك البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الأخير من عام 2026، في المتوسط.
ويختلف معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي عن التضخم العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في استبعاد المركزي للسلع الأكثر تقلبًا -وهى الخضروات والفاكهة- من حساب معدل التضخم الأساسي.
