وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع مجموعة شركات "سيكم" المتخصصة في مجال الزراعة التعاقدية والمحاصيل الزراعية، بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لأصحابها، وذلك من خلال الزراعات التعاقدية.
وعقب انتهاء التوقيع أكد طارق حسن، دور البنك الأهلي المصري في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة في المجالات التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتي من ضمنها مشروعات التنمية الزراعية، من خلال تقديم الدعم والتمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوفيره لآليات تمويل تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية سواء في صورة قروض قصيرة أو متوسطة الأجل.
وأضاف أن البروتوكول يعد امتدادا لمجهودات البنك الأهلي المصري في توفير الحلول المالية وغير المالية لعملائه في مختلف القطاعات، بما في ذلك ما تضمنته مبادرة البنك المركزي المصري لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لاحتياجات العملاء المختلفة، على أن يتم ذلك من خلال أي من آليات التمويل وفق محددات كل برنامج.
وأوضح أن من بين الآليات هو توفير التمويل اللازم للمزارعين بغرض المساهمة في تمويل شراء مستلزمات الإنتاج والمصاريف التشغيلية القائمة على خدمة كافة أنواع الخضر والفاكهة ذات صفات وراثية عالية الإنتاج والصالحة للتصدير.
وأشار إلى أن البنك يولي اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي والمرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والتي يُعد من أهمها مشروعات الإنتاج الزراعي ، وكذا تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وفقا لقانون رقم 14 لسنة 2015 ومشروع النظام المتكامل للتنمية الزراعية المستدامة.
وذكر أنه من خلال البروتوكول تم عرض مجموعة من الخدمات المتكاملة التي يتم توفيرها لأصحاب المزارع الصغيرة وخاصة التي تديرها أو تمتلكها سيدات، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من استخدام مصادر الطاقة المتجددة وإنشاء كيانات جماعية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازة الزراعية.
ومن جانبه أعرب حلمي إبراهيم حلمي عضو مجلس الادارة بشركة سيكم القابضة للاستثمار، عن سعادته بالشراكة مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية الداعمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن مجموعة شركات سيكم المتخصصة في مجال الزراعة التعاقدية والمحاصيل الزراعية والدعم الفني على العملية الزراعية، ستتيح التمويلات اللازمة لمشروعات القطاع الزراعي بمختلف أنواعها، الأمر الذي يعزز من سهولة وكفاءة العمليات وهو ما يخلق فرص للتوسع للأعمال القائمة وتوفير التمويل والخدمات الاستشارية والتدريبية، والاستفادة من خبرات الشركة الواسعة في قطاع الزراعة وتوفير حزمة من الخدمات غير المالية للمشروعات المؤهلة للاستفادة من هذا البروتوكول.
