قال الدكتور شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي والاستدامة، إن نسبة الشمول المالي في مصر ارتفعت إلى 77.4%، بما يعادل نحو 55 مليون مواطن، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لدمج شرائح واسعة من المجتمع ضمن القطاع المالي الرسمي.
وأضاف لقمان، في كلمته خلال فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمنتدى الابتكار والاستثمار العربي، أن نسبة الشمول المالي بلغت بين فئة الشباب نحو 55.2% بإجمالي 22 مليون شاب، فيما ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 71.3% بإجمالي 24.5 مليون سيدة، في مؤشر واضح على تحسن وصول هذه الفئات الحيوية إلى الخدمات المالية.
وذكر أن دعم منظومة الابتكار والاستثمار وتعزيز الشمول المالي يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية، مشددًا على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال باتت تمثل العمود الفقري للاقتصادات الحديثة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن الشمول المالي يُعد إحدى الأدوات الرئيسية لتمكين هذه الفئات، من خلال إتاحة خدمات مالية وغير مالية ملائمة، تسهم في تحويل الأفكار الريادية إلى مشروعات قادرة على النمو والاستدامة، موضحًا أن البنك المركزي المصري يولي أهمية قصوى لملف الشمول المالي والتمويل المستدام باعتبارهما من المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف أن البنك المركزي المصري اتخذ خلال السنوات الماضية حزمة متكاملة من السياسات والمبادرات الهادفة إلى تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل، لا سيما من خلال دمجها في القطاع الرسمي، إلى جانب إتاحة الخدمات غير المالية والاستشارية، وتعزيز التحول الرقمي، والتوسع في استخدام القنوات والخدمات المالية الإلكترونية، ودعم الابتكار المالي وتشجيع نمو شركات التكنولوجيا المالية، فضلًا عن تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتهم في القطاع المالي الرسمي.
وعلى صعيد التمويل، أوضح وكيل محافظ البنك المركزي المصري أن محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث تجاوز حجم المحفظة 600 مليار جنيه، بمعدل نمو يصل الي 400% مقارنة بعام 2016.
وأكد أن التمويل متناهي الصغر حقق نموًا غير مسبوق في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، إذ بلغ حجم محفظته لما يزيد عن 100 مليار جنيه، لنحو أكثر من 4 ملايين مستفيد.
وشدد لقمان على أن هذه المؤشرات تعكس التزام البنك المركزي المصري بدعم الشمول المالي والتمويل المستدام، وتعزيز دور القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية، وتهيئة بيئة مواتية لنمو المشروعات وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، خاصة بين فئتي الشباب والمرأة.
وذكر أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، موضحًا أن الوزارات والجهات المعنية تعمل حاليًا على تطوير منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال، وتعزيز بيئة الأعمال، وتوحيد الجهود الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وحل التحديات التي تواجه رواد الأعمال، وتقديم الدعم اللازم لهم.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
