أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله.
ويتشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ومحافظ البنك المركزى.
ويضم التشكيل في عضويته وزراء: العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار.
كما يضم تشكيل المجلس أيضا كل من: رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
ونص القرار على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن ينيب رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة، دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، مرة كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بالقرارات الصادرة عن المجلس واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، وفقا لنص القرار.
