عبد الله يشارك في اجتماع صندوق العربي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية
وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي.
وأضاف خلال كلمته بالاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي حول الاستقرار المالي، أنه يجري تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية، التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
وذكر عبد الله أن هذه الاختبارات أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وبشكل عام، قال عبد الله إن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية الذي يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن.
وأوضح أن البنوك تتبنى سياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وأكد على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وشارك حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوى لصندوق النقد العربي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية، والذي عقد في أبو ظبي واستمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024.
وذكر بيان للبنك المركزي أن الاجتماع تتضمن العديد من الجلسات التي ناقشت القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية.
كما ناقش الاجتماع دور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
يشار إلى أن الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية.
ويعتبر الاجتماع لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
حضر الاجتماع كل من خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.