تصاعد المركز المالي الإجمالي للبنوك -بخلاف البنك المركزي- بمقدار ٢.٠٨٩ تريليون جنیه بمعدل ٢٦٫٣ ٪ خلال العام المالي 2021/2022 لیصل إلى نحو ١٠.٠٣٧ تريليونات جنيه في نھایة یونیو ٢٠٢٢.
وأوضحت النشرة الاحصائية لشهر أغسطس المنشورة على موقع البنك المركزي اليوم الخميس، ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال العام المالي 2022/2021 بمقدار 1.255 تريليون جنيه، وبنسبة 23.4% لتبلغ نحو 6.611 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي، لتنعكس على نمو أشباه النقود بمقدار 965.2 مليار جنيه بمعدل 23.5%، والمعروض النقدي بمقدار 289.8 مليار جنيه بمعدل 23.1%.
وأظهرت النشرة أن الزيادة في أشباه النقود جاءت محصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 769.3 مليار جنيه بمعدل 23.3%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 195.9 مليار جنيه بمعدل 30.1 % (أو بما يعادل 55.2 مليار جنيه بمعدل 8.5% باستبعاد أثر التغير في سعر الصرف)، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 184.6 مليار جنيه أي بمعدل 31.7%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 105.2 مليار جنيه بمعدل 15.6%.
وعن الأصول المقابلة، أشارت النشرة الاحصائية للبنك المركزي إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال العام المالي 2022/2021 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 1.876 تريليون جنيه، أي بمعدل 36.8% خلال العام المالي 2022/2021 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 1.365مليار جنيه بمعدل 25.2% من جهة وصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 511 مليار جنيه.
وتبين أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 933.9 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 286.8 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بمقدار 139.1مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 5.9 مليار جنيه.
وعن صافي الأصول الأجنبي لدى الجهاز المصرفي فقد انخفضت بما يعادل 621.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2021 نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 243 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 378.7 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبیة لدى البنوك بما يعادل ٢٤٣٫٠ ملیار جنیهًا.
