قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي خلال عام 2023/2024 وصلت إلى 37%، مقارنة بـ 27% خلال عام 2022/2023، وهو ما يؤكد على خطي الدولة المتسارعة للوصول إلى نسبة مشاركة القطاع الخاص فى اجمالي الاستثمارات بما تتجاوز الـ 65%.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه من المستهدف خلال العام الحالي الاقتراب من نسبة مشاركة 50%، وذلك من خلال العديد من الخطوات التنفيذية من جانب الدولة التي تتخذها تشجيعاً للقطاع الخاص ومؤسساته.
وتابع: "كل هذه المؤشرات والأرقام تدحض ما يتم ترويجه من شائعات حول جدية الدولة فى إتاحة الفرصة لتحقيق انطلاقة حقيقية للقطاع الخاص".
وفي سياق آخر، قال مدبولي إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أطلق وثيقة مهمة حول الإجراءات الاصلاحية التى قامت بها الدولة على مدار الفترة الماضية.
وأضاف أن الإجراءات تضمنت أكثر من 290 إجراءً بهدف تحقيق المرونة في سياسة سعر الصرف، وكل ما يتعلق بالسياسة النقدية، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وجهود تشجيع القطاع الخاص، وخاصة ما يتعلق بالمجال الصناعي، من أجل تحقيق انطلاقة قوية بهذا المجال، من خلال إتاحة المزيد من التيسيرات.
وذكر أنه خلال النصف الأول من سبتمبر المقبل ستعلن الدولة المصرية من خلال وزارتي المالية والاستثمار عن العديد من الاجراءات "الثورية" فى مجال الاصلاح الضريبى، وتشجيع وجذب الاستثمارات، وتيسير وتسهيل الاجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح أن تلك الإجراءات تلبي مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين، لافتا إلى أنه منذ بدء عام 2024 وحتى يونيو الماضى تم اصدار أكثر من 31 رخصة ذهبية، في ظل توجه الدولة لدعم وتشجيع المشروعات الكبري.
وفي سياق متصل، قال مدبولي إن وزارة المالية ستعلن مؤشرات واضحة خلال الشهر المقبل حول خفض الدين الإجمالي للدولة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن الحكومة تحركت بقوة في ملف الدين الخارجي، حيث سجل خفضا من 168 مليار دولار إلى 153 مليار دولار، متابعا "لدينا خطط محددة تستهدف خفض الدين الخارجي".
واستطرد: "الدولة تتحرك رغم كل التحديات التي تواجه العالم ويعلمها الجميع، ونحن نتحرك وفق هذه الخطط ونتابع تنفيذها على أرض الواقع".
وتابع: "دور الحكومة ليس مجرد صياغة أفكار بل نضع الخطط ونسير وفق خطوات محددة؛ حتى نحقق كل المستهدفات التي وعدنا بها ونعمل على تنفيذها".
