ارتفعت قيمة التمويل الاستهلاكي في مصر إلى حوالي 12.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 10.4 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 16.7%.
وذكرت هيئة الرقابة المالية في تقريرها ربع السنوي، أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكي ارتفع إلى 963.9 ألف عميل خلال الربع الثاني من إبريل إلى نهاية يونيو 2024، مقارنة بنحو 854.1 ألف عميل خلال الربع المناظر من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ 12.9%.
ويقصد بالتمويل الاستهلاكي كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، فهو يخاطب في المقام الأول القطاع العائلي، كما أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.
ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي (Financial Inclusion) الذي يعد أحد الأركان الأساسية لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، كما يمثل عنصرا رئيسيا في البرنامج القومي رؤية مصر 2030.
كما يعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
