اعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 10.21%، خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 25.847 مليار جنيه، مقابل 23.452 مليار جنيه في الربع ذاته من العام الماضي.
وأظهر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة المالية انخفاض عدد العقود بنسبة 42.07% إلى 285 عقد خلال الفترة إبريل - يونيو 2024، مقابل 492 عقد بالفترة المناظرة.
وأرجعت الهيئة هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الفائدة ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، مما أدى إلى تراجع قيمة عقود التأجير التمويلي لنشاط العقارات والأراضي، والتي تمثل النسبة العظمى من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي.
وتضمنت الأسباب، تطبيق بعض البنوك للضوابط الجديدة التي أصدرها مجلس إدارة البنك المركزي المصري في نهاية فبراير 2024، بشأن وضع سقوف ائتمانية للبنوك لا تتجاوز 5% بشأن التسهيلات الائتمانية واستثمارات التوريق المقدمة من البنوك إلى شركات التأجير التمويلي على مستوى البنك الواحد لمنع التركز بالقطاع المصرفي والحدف من المخاطر النظامية والتي تعد أحد الأسباب في انخفاض مصادر التمويل المتوفرة لشركات التأجير التمويلي لإبرام عقود جديدة.
ووفقا للتقرير، قام البنك المركزي بتوضيح التطبيق السليم لضوابطه للبنوك وسيتم تقدير الموقف وفقا للمؤشرات التي سيتم عرضها على البنك.
واستحوذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي بقيمة بلغت نحو 21.94 مليار جنيه وبنسبة 84.9% من إجمالي قيمة العقود، ثم يأتي بعد ذلك في الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على 6.3% من إجمالي قيمة العقود وبقيمة تقدر 1.62 مليار جنيه، وحل في الترتيب الثالث نشاط الألات والمعدات بقيمة عقود بلغت نحو 923 مليون جنيه وبنسبة 3.6% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة محل الدراسة.
