قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة وفق خطة مع البنك المركزي المصري بخفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بنهاية عام 2025.
وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي مساء اليوم، أن زيادة التضخم في أغسطس الماضي كانت متوقعة، وقد حدث بالفعل ارتفاع بنحو 0.5%، نتيجة لزيادة أسعار المحروقات والمنتجات البترولية مؤخرًا.
إيجابيات تقرير صندوق النقد
وفي سياق متصل، قال مدبولي إن تحليل التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي المصري، يحمل العديد من الإيجابيات، ويؤكد أن الحكومة المصرية جادة جدا في تنفيذ برنامج ترشيد الإنفاق والسيطرة على التضخم الآخذ في المسار الهبوطي.
وأضاف أن هذا الأسبوع والفترة القليلة الماضية شهدت مؤشرات إيجابية جيدة جدا، يأتي في مقدمتها مؤشر "مديري المشتريات" الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز العالمية"، الذي تجاوز، لأول مرة منذ نحو أربع سنوات، 50 نقطة ليصل إلى 50.4 نقطة.
وتابع: "ذلك يحمل ذلك رسالة إيجابية بشأن الاقتصاد المصري من واقع توقعات القطاع الخاص، لأن هذا المؤشر يتم حسابه بناء على رأي شركات القطاع الخاص".
مستقبل جيد للاقتصاد
واستطرد رئيس الوزراء: "مُستقبل الاقتصاد جيد، ونحن حريصون من خلال كل التيسيرات التي نُعلن عنها، أن يستمر الانطباع الإيجابي والرؤية الإيجابية بشأن مسار الاقتصاد المصري في هذا الشأن".
وأضاف: "البنك المركزي المصري أيضاً أعلن عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي، كما شهدت أرصدة البنوك المصرية في الخارج زيادة، وكلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على الصُمود والاستمرار بالرغم من كل التحديات الكبيرة التي نواجهها".
وأشار إلى أن ذلك قد انعكس في زيادة تحويلات المصريين في الخارج خلال الشهر الماضي، مؤكداً أن كل ما يخص موارد العملة الأجنبية يسير بصورة جيدة.
صفقة تؤكد استمرار التخارج الحكومي
وعن التخارج الحكومة لصالح القطاع الخاص، قال رئيس الوزراء إنه تأكيداً لتنفيذ سياسة ملكية الدولة والتخارج، شهد هذا الأسبوع صفقة مهمة من خلال بيع شركة "تمويلي" 100% من أسهمها بقيمة تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه.
