أعلنت وزارة المالية عن اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم "موازنة الحكومة العامة" الذى يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية، على ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد.
وأوضحت المالية في بيان اليوم الخميس، أنه تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة؛ لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.
وأضافت أن موازنة العام المالي الحالي المعتمدة من مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ 59 هيئة اقتصادية فى "الحكومة العامة" ضمن المفهوم الجديد.
وتلتزم وزارة المالية بإعداد التقارير الدورية "نصف السنوية" والحساب الختامي على مستوى الحكومة العامة، بما فيها كل الهيئات العامة الاقتصادية. بحسب البيان.
وذكرت المالية أنه سيتم حساب الموشرات المالية للحكومة العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة "الحكومة العامة" التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات.
وأضافت أنه بعد ضم الهيئات الاقتصادية يصل إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024-2025.
وأشارت إلى أن ذلك يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعد في إظهار الصورة الإجمالية المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل بشكل أكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وتابعت المؤشرات المالية على هذا النحو ستقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الأوسع للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها الاقتصادية.
