طرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد أذون خزانة -نيابة عن وزارة المالية- بقيمة 55 مليار جنيه بآجال مختلفة.
وأظهرت بيانات المركزي أن الطرح تضمن أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، بموعد استحقاق في 25 مارس 2025.
كما تضمن الطرح أذون خزانة بقيمة 30 مليار جنيه، لمدة 273 يومًا، بموعد استحقاق في 23 سبتمبر 2025.
وكان المركزي قد طرح أذون خزانة الخميس الماضي بقيمة 30 مليار جنيه، لمدة 182 يومًا، على أن يكون موعد الاستحقاق في 24 يونيو 2025.
وطرح أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه، لمدة 364 يومًا، على أن يكون موعد الاستحقاق في 23 ديسمبر 2025.
ومن المقرر أن تصدر أذون الخزانة لجميع الآجال يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 ديسمبر.
وتستدين الحكومة من خلال السندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وفي اجتماع الخميس 21 نوفمبر، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة للمرة الخامسة على التوالي بمعدل 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مسايرة توقعات الخبراء والمؤسسات المالية.
وذكرت اللجنة أن تباطأ وتيرة معدلات التضخم الشهرية تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
طرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد أذون خزانة -نيابة عن وزارة المالية- بقيمة 55 مليار جنيه بآجال مختلفة.
وأظهرت بيانات المركزي أن الطرح تضمن أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، بموعد استحقاق في 25 مارس 2025.
كما تضمن الطرح أذون خزانة بقيمة 30 مليار جنيه، لمدة 273 يومًا، بموعد استحقاق في 23 سبتمبر 2025.
وكان المركزي قد طرح أذون خزانة الخميس الماضي بقيمة 30 مليار جنيه، لمدة 182 يومًا، على أن يكون موعد الاستحقاق في 24 يونيو 2025.
وطرح أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه، لمدة 364 يومًا، على أن يكون موعد الاستحقاق في 23 ديسمبر 2025.
ومن المقرر أن تصدر أذون الخزانة لجميع الآجال يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 ديسمبر.
وتستدين الحكومة من خلال السندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وفي اجتماع الخميس 21 نوفمبر، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة للمرة الخامسة على التوالي بمعدل 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مسايرة توقعات الخبراء والمؤسسات المالية.
وذكرت اللجنة أن تباطأ وتيرة معدلات التضخم الشهرية تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
