أقر العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بوجود أسباب معقولة لخفض أسعار الفائدة في اجتماعهم الذي انعقد في الفترة من 30 يوليو إلى 31 يوليو، قبل أن تصوت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها دون تغيير، بحما ما أوردته وكالة بلومبرج الأمريكية.
وذكر محضر الفيدرالي: "لاحظ الكثيرون أن التقدم الأخير بشأن التضخم والزيادات في معدل البطالة، وفرا حجة معقولة لخفض النطاق المستهدف للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، أو أنه كان من الممكن أن يدعموا مثل هذا القرار"..
وفق ما ورد بمحضر الاجتماع الذي نُشر يوم الأربعاء في واشنطن، وورد به أيضاً: "لاحظت الغالبية العظمى أنه إذا استمرت البيانات في الورود بما يتفق والتوقعات، فمن المرجح أن يكون من المناسب تيسير السياسة النقدية في الاجتماع المقبل (أي سبتمبر)".
وجاء في المحضر: "لاحظ غالبية المشاركين أن المخاطر التي تهدد هدف التوظيف قد زادت، وأشار العديد من المشاركين إلى أن المخاطر التي تهدد هدف التضخم انخفضت"، و"أشار بعض المشاركين إلى خطر أن يؤدي المزيد من التيسير التدريجي لظروف سوق العمل إلى تدهور أكثر خطورة". وأشار صناع السياسات النقدية إلى تراجع التضخم، وأن هناك "بعض التقدم الإضافي" نحو هدف 2% في الأشهر الأخيرة.
وجاء في المحضر: "لاحظ جميع المشاركين تقريباً أن العوامل التي ساهمت في تراجع التضخم الأخير من المرجح أن تستمر في الضغط النزولي على التضخم في الأشهر المقبلة".
