اتخذت مصر إجراءات مهمة وحاسمة نحو استكمال برنامجها مع صندوق النقد الدولي تُمهد لها الطريق نحو استكمال المراجعة الأولى والحصول على الشريحة الثانية من القرض.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 ديسمبر 2022، على تسهيلات مالية لمصر تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار، مدتها 46 شهرًا، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحصلت مصر على الشريحة الأولى بنحو 347 مليون دولار.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن الصندوق يرحب بإعلان الحكومة المصرية عن توقيعها عقودًا لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار.
وأضافت جولي، خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن، أن هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.
وأكدت المتحدثة باسم الصندوق، استمرار العمل مع الحكومة المصرية لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لـ"تسهيل الصندوق الممدد"، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وسبق أن أفاد صندوق النقد الدولي بانتظاره تنفيذ مصر المزيد من الإصلاحات التي تعهدت بها، وذلك قبل صرف الشريحة الثانية من قرضه لها -التي كان منتظر صرفها في مارس الماضي-، ومن أهم الإصلاحات صفقات تخارج الحكومة من حصصها في العديد من القطاعات ومرونة حقيقية في سعر صرف العملة.
وأوضحت جولي كوزاك، أن العمل مع الحكومة يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية.
وأشارت جولي إلى أن إعلان الحكومة المصرية عن الإجراءات السابق ذكرها يشكل تقدمًا مهمًا في تنفيذ عنصر أساسي من حزمة السياسات الشاملة، التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
