وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح لبنك قناة السويس، بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 4.6 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 400 مليون جنيه.
وتمول الزيادة من الاحتياطي القانوني وجزء من الأرباح المحتجزة وفقا للمركز المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.
ووافقت الهيئة على دعوة الجمعية العامة العادية للبنك للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر.
وأرجع البنك في الإفصاح المرفق بموافقة الرقابة المالية، مبررات وأسباب تعديل رأس المال المصدر والمدفوع إلى الوصول إلى الحد الأدنى لرأس المال طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
