أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن استهداف تكتل "البريكس" تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي، سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر، والذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه.
وأصدر المركز تحليلاً جديداً حول تجمع "البريكس" ودوره كبوابة لتحسين الوضع والثقل العالمي للدول النامية والناشئة، مسلطا خلاله الضوء على القمة الأخيرة التي تعقد بجنوب إفريقيا في أغسطس 2023، والتي أعلن خلالها عن دعوة مصر للانضمام لعضوية التجمع اعتباراً من يناير 2024.
وأضاف المركز أن تقليل تخفيف الضغط على النقد الأجنبي يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، علاوة على أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصًا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية.
وذكر أن وجود مصر داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدًا من الثقل للدول النامية والناشئة.
وأشار التحليل إلى أن انضمام مصر للبريكس وموافقة بنك التنمية الجديد الخاص بالبريكس في ديسمبر 2021 على قبول مصر كرابع الأعضاء الجدد للبنك بعد الإمارات وبنجلاديش وأوروجواي، يحمل العديد من الأبعاد، كما تُعَد تأكيدًا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يشار إلى أن "البريكس" هو تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وبعد سلسلة من الاجتماعات حول تأسيس التكتل أُطلِقَ وعُقِد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان على هامش قمة مجموعة الثماني G8؛ حيث كان مكونًا من أربع دول، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين.
ويميز هذا التكتل عن غيره من باقي التكتلات العالمية، هو أنه غير تقليدي؛ حيث لا تشترك دوله في النطاق الجغرافي، بل تنتشر في أربع قارات (آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا)، وبالتالي لا تشترك في التراث الثقافي والتاريخي ولا الهيكل الإنتاجي، إنما تشترك في كونها دولًا نامية وناشئة، تسعى لتحسين الوضع والثقل العالمي للدول النامية، وهو الهدف الرئيس الذي دفعها لتأسيس هذا التكتل.
