كشف البنك المصري لتنمية الصادرات عن خطواته المقبلة بعد إلغاء القانون الخاص بإنشائه، ضمن 3 بنوك مصرية، لتكون خاضعة لأحكام قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، على قانون بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء 3 بنوك، وذلك بهدف تحريرها من القيود التشريعية التي تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها، وهي: بنك الاستثمار العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري.
ومنح القانون البنوك الثلاثة مهلة سنة لوفيق أوضاعها طبقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، كما سمح لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة واحدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
وأكد بنك تنمية الصادرات في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أن أعماله مستمرة ولم تتأثر، ومن المنتظر أن يعقد مجلس الإدارة اجتماع لمناقشة الخطوات اللازمة بشأن تعديل أو تغيير النظام الأساسي للبنك في ضوء إلغاء القانون رقم 95 لسنة 1983 الخاصة بإنشائه.
وذكر البنك أنه لم يتلق ما يفيد السعي لبيع حصة المال العام في رأس مال البنك، وذلك في ظل السماح بإمكانية تملك الأجانب والمصريين على حد سواء في رأس المال البنك، وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وكان قانون إنشاء البنك -الذي ألغي العمل به- لا يسمح بتملك الأجانب لأسهم البنك، فالبنك مملوك بالكامل للمصريين، وجميع أسهمه اسمية وغير قابلة للتجزئة، وتبلغ القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 جنيهات مصرية.
ونص القانون الملغي أيضًا على أنه يجب ألا تقل مساهمة الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك القطاع العام عن 75% من رأس مال البنك المدفوع.
وبحسب بيانات البنك يأتي هيكل المساهمين في رأس المال -في 30 يونيو 2020- نسبة 16.42% للقطاع الخاص وآخرون، ونسبة 19.80% للبنك الأهلي المصري، ونسبة 23.13% لبنك مصر، ونسبة 40.75% لبنك الاستثمار القومي.
