أعلن البنك المركزي المصري عن وصول أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض لقطاعي الأعمال العام والخاص نحو 694 مليار جنيه في ديسمبر 2022.
وأظهر تقرير الاستقرار المالي أن تلك التسهيلات الائتمانية موجهة إلى 19 قطاع اقتصادي، يتصدرها قطاع التشييد والبناء بحصة 23.7%.
وذكر التقرير أن قطاع البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات يستحوذ على حصة 17%، يليه القطاع المالي غير المصرفي على نسبة 9.9%، وقطاع التنمية العقارية على نسبة 8.9% من الأرصدة.
ويستحوذ قطاع الحديد والصلب على حصة 7.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نسبة 7.3%من الأرصدة.
