أكد عدد من الوزراء التنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري في توفير النقد الأجنبي لاستكمال المشروعات ذات الأولوية واستيراد السلع الأساسية والمستلزمات الطبية وأولويات الإفراج الجمركي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، لمتابعة موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء.
وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، بعمليات الإفراج الجمركي، بما يحقق سرعة وانتظام هذه العمليات، وتوفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطاعات، لاسيما ذات الأولوية.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية نتائج التنسيقات التي تتم بين الوزارة ومسئولي البنك المركزي، بشأن عدد من المشروعات ذات الأولوية التي بها مُكون أجنبي، يستدعي توفير النقد الأجنبي، بهدف دفع العمل بتلك المشروعات.
فيما أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك تنسيقاً كاملاً مع البنك المركزي بشأن توفير التمويل اللازم لاستيراد السلع الأساسية المختلفة، في إطار جهود الدولة لتوافر مختلف السلع في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن المطلوب.
بدوره، عرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الاحتياجات المطلوبة من المواد الخام لصناعة الدواء، وكذا عدد من مستلزمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، والتي تأتي ضمن أولويات الإفراج الجمركي.
وأشار إلى أن هناك لجنة مُشكلة من مجلس الوزراء، والبنك المركزي، ووزارة الصحة، للعمل على سرعة الإفراج الجمركي عن المُستلزمات الطبية المطلوبة، وفقا للأولويات، متوجهاً بالشكر إلى محافظ البنك المركزي وفريق العمل بالبنك على جهودهم في هذا الصدد.
من جانبه، عرض الدكتور محمد معيط وزير المالية تقريراً مفصلاً عن مؤشرات عمليات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع من الموانئ، والتي عكست الإفراج عن كميات كبيرة من الاحتياجات الخاصة بقطاعات الصحة، والبترول، والغذاء.
وأشار إلى أن الإفراجات تضمنت شحنات من الأدوية والأمصال، والمستلزمات الطبية، والكيماويات الخاصة بصناعة الدواء، وألبان الأطفال، بالإضافة إلى الأسمدة وإضافات الأعلاف، والتقاوي والبذور الزراعية، فضلاً عن اللحوم، والأسماك، والدواجن، والأرز، والزيوت، والقمح، وفول الصويا، والبقوليات.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن هناك انتظاماً في الإفراج الجُمركي عن الأعلاف حالياً، وخلال الأشهر التسعة أو العشرة الأخيرة تم الإفراج عما تزيد قيمته على 3.5 مليار دولار.
