يدرس البنك المركزي المصري وضع قواعد إطلاق العملات الرقمية بديلا عن الأنواع الأخرى من العملات المشفرة وما لها من مخاطر.
وكشف المركزي في تقرير الاستقرار المالي الصادر عن تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية من كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية برئاسته، بهدف دراسة ملف تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية.
وذكر المركزي أنه يستعين بعدة مؤسسات دولية لدراسة تطبيق العملات الرقمية، حيث يحوز تقدما في الدراسة المشار إليها.
وأضاف أنه يعمل على مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة، يتقدمها منظومة التعرف على هوية العملاء إلكترونيا، والعملات الرقمية للبنوك، والادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، إضافة لوضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في مصر.
