وافق مجلس الوزراء المصري على وضع ضوابط لتحصيل رسوم إقامة الأجانب بالدولار أو ما يعادله من العملات الحرة، وكذلك منح المقيمين بصورة غير شرعية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يُلزم الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو غير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل قيمة رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة، بالدولار أو ما يعادله من العملات الحرة من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وسمح القرار أيضًا للأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
وأوضح القرار أن توفيق أوضاع المقيمين بطريقة غير شرعية يأتي مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
