أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، المتخصصة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، عن الاتفاق مع بنك أبو ظبي الأول مصر على تجديد اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 120 مليون جنيه، وذلك بهدف التوسع في توفير التمويل اللازم لصاحبات المشروعات متناهية الصغر.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن الاتفاق يأتي في إطار حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر وبنك أبو ظبي الأول مصر، على تعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، بما يسهم في القضاء على البطالة عن طريق خلق فرص العمل، الأمر الذي ينعكس على زيادة حجم الناتج القومي، وتحسين مستوى المعيشة للأفراد.
وأشارت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى أهمية تلك الاتفاقية التي تدعم استراتيجية المؤسسة نحو التوسع والنمو والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدات، وكذلك ضم أكبر شريحة ممكنة من العميلات إلى الاقتصاد الرسمي، في إطار دعم المؤسسة لمنظومة الشمول المالي في مصر، وتوفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع.
وأضافت ذو الفقار، أن الاتفاق يدعم أيضا توجهات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، نحو تعزيز دور قطاع التمويل متناهي الصغر، لدعم التمكين الاقتصادي للمواطنين لاسيما المرأة، من أجل التوسع في تعزيز المنتج المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد، بما يسهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030".
من جانبها، قالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن مثل هذه الاتفاقيات تساهم في تعزيز قدرة المؤسسة على تنفيذ استراتيجيتها الطموحة، ومواصلة الأداء المتميز، وتحقيق معدلات نمو قوية وغير مسبوقة في أرصدة التمويل ونمو قاعدة عميلاتها خلال الفترة المقبلة.
ونوهت الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى أن التسهيل الائتماني الجديد البالغ قيمته 120 مليون جنيه سوف يدعم إستراتيجية المؤسسة التي تركز على تقديم التمويلات اللازمة للسيدات من أجل التوسع وتطوير مشروعاتهن بسهولة ويسر، عبر حزمة من البرامج التمويلية المتنوعة التي تشمل منتجات "التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي وتمويل فرصة"، بالإضافة إلى الخدمات غير المالية.
يشار إلى أن قيمة المحفظة القائمة لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بلغت نحو 1.133 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو 2023، مقابل نحو 995 مليون جنيه بنهاية شهر يونيو 2022، كما وصلت حجم التمويلات الممنوحة للعميلات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1.109 مليار جنيه، مقابل نحو 958.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
