أكد البنك المصري لتنمية الصادرات عدم تلقيه أي عروض خليجية للاستحواذ على حصة من الأسهم المملوكة لجهات حكومية في البنك.
يأتي ذلك في إطار المستجدات التي طرأت على البنك بعد إلغاء القانون الخاص بإنشائه، والذي لم يكن يسمح بتملك الأجانب لأي حصة من أسهمه.
ونفى البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس، ما نشر وأثير بشأن السعي الخليجي لشراء حصة في البنك، فيما قررت البورصة إيقاف التعامل على أسهم البنك لمدة 10 دقائق للاطلاع.
وبحسب بيانات البنك يأتي هيكل المساهمين في رأس المال -في 30 يونيو 2020- نسبة 16.42% للقطاع الخاص وآخرون، ونسبة 19.80% للبنك الأهلي المصري، ونسبة 23.13% لبنك مصر، ونسبة 40.75% لبنك الاستثمار القومي.
وكان الرئيس السيسي صدق الشهر الماضي على قانون بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء 3 بنوك، وذلك بهدف تحريرها من القيود التشريعية التي تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها، وهي: بنك الاستثمار العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري.
ومنح القانون البنوك الثلاثة مهلة سنة لوفيق أوضاعها طبقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، كما سمح لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة حتى سنتين.
وفي 5 سبتمبر الجاري، قرر مجلس إدارة البنك تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق لتوفيق أوضاعه، ويستمر عملها حتى تمام الانتهاء من جميع الإجراءات، مع استمرار عمل البنك بنفس قواعده بما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعنية.
