أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بلغ 53.7 مليار دولار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة إجراءات تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع بمختلف الموانئ المصرية.
وقال مدبولي إن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، ويستمر العمل في هذا الملف لإحداث نقلة نوعية به سعيًا للوصول إلى الهدف المنشود بتحويل مختلف الموانئ المصرية إلى موانئ عالمية، بهدف زيادة حركة التجارة.
فيما أوضح المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد تقديم عرض تناول قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023، والتي بلغت 53.7 مليار دولار.
وأضاف أن إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها بلغ 14.3 مليار دولار، في حين وصل إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها إلى 24.8 مليار دولار، وذلك بسعر القيمة النهائية.
وأشار الخشن إلى أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها خلال شهر سبتمبر الماضي فقط بلغ 5.9 مليار دولار، بينما وصل إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 1.8 مليار دولار، وإجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها 2.7 مليار دولار بسعر القيمة النهائية، خلال نفس الشهر.
حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى وكيل أول محافظ البنك المركزي، وآخرين.
