قرر البنك الأهلي المصري إضافة بند وتعديل آخر في قائمة أعماله المصرفية المنصوص عليها في نظامه الأساسي، لتشمل مباشرة أعمال المشتقات المالية لجميع أنواع السلع، ومباشرة الأعمال المصرفية الإسلامية.
وعدل البنك المادة 3 من نظامه الأساسي التي تشمل حاليًا 14 بندًا يوضحون الغرض من إنشاء البنك، ليضيف جميع أنواع السلع إلى البند الخاص بمباشرة أعمال المشتقات المالية.
ونص البند بعد التعديل على قيام البنك بمباشرة أعمال المشتقات المالية، بغرض تأمين البنك وعملائه، مثل (مخاطر تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة وجميع أنواع السلع)، وذلك وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي يقررها البنك المركزي المصري.
والمشتقات المالية هو عقد بين طرفين أو أكثر، حيث تستند القيمة المشتقة إلى أصل أساسي مثل مؤشر أو سهم أو سلعة، ويتم تحديد سعر المشتق المالي من خلال تقلبات أسعار الأصل الأساسي.
فيما نص البند الجديد صراحةً على مباشرة البنك للأعمال المصرفية الإسلامية.
كما قرر البنك أيضا تعديل المادة 6 برفع رأسماله المرخص به إلى 200 مليار جنيه بدلًا من 100 مليار جنيه، ورأسماله المصدر إلى 105 مليارات جنيه بدلا من 75 مليار جنيه.
