رد البنك المركزي المصري على شكاوى وطلبات المواطنين المقدمة لمنظومة الشكاوى الحكومية بشأن القطاع المصرفي خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان اليوم، أن البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة الشكاوى المسجلة على المنظومة خلال الشهر، وتذليل العقبات التي تواجه عملاء القطاع.
وأضاف المجلس أن البنك المركزي اتخذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة هذه الشكاوى من خلال أفرع البنوك المختصة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، بخالص الشكر والتقدير، لجميع الجهات الحكومية التى تتعامل بإيجابية مع المنظومة، مثمنا هذا الدور المهم، خاصة فى ظل التحديات الحالية، حيث تسهم هذه الاستجابات بفاعلية فى التخفيف عن المواطنين.
وثمّن رئيس مجلس الوزراء جهود منظومة الشكاوى الحكومية، خلال الفترة الماضية، من حيث الاستجابة للشكاوى والطلبات المختلفة والتعامل معها على النحو الأمثل، ووجّه بفتح وتنويع قنوات التواصل بين المواطنين والحكومة، لتلقى الشكاوى والاستفسارات وبذل أقصى جهد ممكن للرد عليها والتصدي لأسبابها.
فيما قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، أن المنظومة تحرص بشكل مستمر على تصنيف الشكاوى وفقًا للقطاعات المختلفة حتى يسهُل التعامل معها.
