تُعد أذون الخزانة وسندات الخزانة من أهم الأدوات المالية التي تلقى رواجاً داخل أسواق المال مصر، والتي يتم يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية بشكل دوري اسبوعيًا.
تعتبر "أذون الخزانة" أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهراً، أي أقل من عام.
وتتميز "أذون الخزانة" بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، حيث يتم تداولها في أسواق المال بيعاً وشراءً. وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثائق "أذون الخزانة".
فهي تمثل قروضًا قصيرة الأجل على الخزانة، وهي جزء من "الدين العام المتداول"، وقد أُصدرت، للمرة الأولى، فى المملكة المتحدة، عام 1877.
تلجأ الحكومة إلى بيع أذون الخزانة من أجل توفير التمويل اللازم لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة إحدى الأدوات المهمة في توفير السيولة النقدية في الآجال القصيرة.
يعرض البنك المركزي في الدولة المصدرة للأذون على المستثمرين الذين هم في العادة من المؤسسات المالية الكبيرة، كالبنوك التجارية وشركات التأمين وشركات الاستثمار وغيرهم من المتاجرين بتلك الأدوات المالية عن طريق المزاد، ويتم بيعها لمن يقدم أعلى سعر ثم الأقل حتى يتم تغطية كامل قيمة العطاء.
أما "السندات" فتعد أيضاً إحدى أدوات التمويل، إلا أن آجال استحقاقها طويلة تتراوح بين السنتين و20 عاماً، وتتنوع بين سندات حكومية وسندات تصدرها الشركات.
