يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، اليوم الإثنين، سندات خزانة ذات عائد ثابت بقيمة 2.5 مليار جنيه.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي أنه سيتم طرح هذه السندات لأجل 3 سنوات على أن تكون دورية صرف العائد سنوية.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة وتعتبر البنوك أكبر المشترين لها.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الأخير في 2 نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.
على الصعيد الدولي تخطط وزارة المالية المصرية لإصدار سندات دولارية دولية خلال الربع الثالث من العام الحالي، بقيمة تتخطى ملياري دولار وعلى عدة شرائح، وفقاً لما قاله مصدر مسؤول بالوزارة مطلع على ملف أدوات الدين.
السندات الدولية هي أوراق مالية تتيح للحكومة الاقتراض من السوق الخارجية، وتكون مستحقة السداد بعد مدة زمنية معينة مقابل نسبة فائدة تحددها الجهة المصدرة للسندات، وهي أداة مالية تساعد في تنويع مصادر التمويل وتدبير احتياجات الخزانة العامة للدولة.
